أسبوعيْن بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ثلاثُ مركزيات نقابية بمدينة الدار البيضاء، يوم 6 أبريل الجاري، تستعدّ نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل للنزول بدورها إلى الشارع، في العاصمة الرباط، يوم 20 أبريل الجاري، في مسيرة احتجاجية اختارت أن تخوضها تحت شعار "الربيع الأسود".
وتأتي المسيرة الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للشغل، بسبب ما وصفه الكاتب العامّ للمنظم علي لطفي بـ"تعنّت الحكومة، واستمرارها في نهج سياسة التسويف والمماطلة، تُجاه مطالب النقابات العمالية"، وأضاف لطفي أنّ مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، سبقتها مذكرات رفعتها المركزيات النقابية التي نظمت المسيرة إلى الحكومة، وأعطت لها مهلةَ شهر للردّ، غير أنّ الحكومة لم تردّ، واصفا تعامل الحكومة مع مطالب النقابات بـ"الضحك على الذقون".
وشنّت المنظمة الديمقراطية للشغل هجوما لاذعا على حصيلة عمل حكومة عبد الإله بنكيران، خلال السنتين ونصفَ السنة التي قضّاها حزبه في قيادة الحكومة، إذْ وصفت الوضع السياسي الراهن بأنّه "يتميّز بالبؤس والانتظارية المقلقة تحت وطأة وتأثير وضع اقتصادي واجتماعي هشّ ومفلس، يتميّز بتراكم النقط السلبية وبتعميق الاختلالات والأزمات"، واعتبرت النقابة أنّ حكومة بنكيران "لم تخطّط إلا للزيادة في الحرمان، وتوسيع قاعدته".
وعلى الرّغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من قبيل تطبيق نظام المساعدة الطبية "راميد"، وتخفيض أسعار أزيد من ألف نوع من أنواع الدواء، إلّا أنّ المُنظمة الديمقراطية للشغل ترى أنّ الأسر المغربية ما زالت تدفع تكلفة العلاج داخل المستشفيات العمومية بنسبة 54 في المائة، منها 47 في المائة لشراء الأدوية؛ واعتبرت المنظمة أنّ أسعار الدواء في المغرب، وعلى الرغم من كل "ما يُقال عن تخفيض بعضها، إلّا أنّها ما تزال مكلّفة جدّا".
قرارُ تحرير أسعار المحروقات، من خلال لجوء الحكومة إلى تطبيق نظام المُقايسة، حظي أيضا بانتقادات كثيرة من طرف الداعين إلى مسيرة "الربيع الأسود"، حيث وصف الكاتب العامّ لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، محمد مرفوق، القرار بـ"العملية الانتحارية"، قائلا، إنّ تحرير أسعار المحروقات، كما هو الحال في عدد من الدول، لا يستقيم مع الوضع القائم في المغرب، ما دام أنّ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة أضعف بكثير من نظيرتها لدى مواطني الدول المتقدمة، وقال "ارفعوا الحدّ الأدنى للأجور إلى 12 ألف درهم، ونحن مستعدّون لشراء الوقود حتى بـ15 درهما للتر".
وستشهد مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل حضور الأطر العليا المعطلة، والأساتذة المجازين وأصحاب الماستر، المطالبين بالترقية بالشهادة، والمنظمة الديمقراطية لتحالف التجار والحرفيين، واتحاد النقابات المستقلّة بالمغرب، وجمعية تحالف خريجي كليات الطبّ بالمغرب، والذين حضر ممثلوهم خلال الندوة الصحافية التي نظمتها المنظمة، صباح اليوم، من أجل الإعلان عن مسيرة يوم الأحد القادم، بمدينة الرباط.
وتأتي المسيرة الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للشغل، بسبب ما وصفه الكاتب العامّ للمنظم علي لطفي بـ"تعنّت الحكومة، واستمرارها في نهج سياسة التسويف والمماطلة، تُجاه مطالب النقابات العمالية"، وأضاف لطفي أنّ مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، سبقتها مذكرات رفعتها المركزيات النقابية التي نظمت المسيرة إلى الحكومة، وأعطت لها مهلةَ شهر للردّ، غير أنّ الحكومة لم تردّ، واصفا تعامل الحكومة مع مطالب النقابات بـ"الضحك على الذقون".
وشنّت المنظمة الديمقراطية للشغل هجوما لاذعا على حصيلة عمل حكومة عبد الإله بنكيران، خلال السنتين ونصفَ السنة التي قضّاها حزبه في قيادة الحكومة، إذْ وصفت الوضع السياسي الراهن بأنّه "يتميّز بالبؤس والانتظارية المقلقة تحت وطأة وتأثير وضع اقتصادي واجتماعي هشّ ومفلس، يتميّز بتراكم النقط السلبية وبتعميق الاختلالات والأزمات"، واعتبرت النقابة أنّ حكومة بنكيران "لم تخطّط إلا للزيادة في الحرمان، وتوسيع قاعدته".
وعلى الرّغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من قبيل تطبيق نظام المساعدة الطبية "راميد"، وتخفيض أسعار أزيد من ألف نوع من أنواع الدواء، إلّا أنّ المُنظمة الديمقراطية للشغل ترى أنّ الأسر المغربية ما زالت تدفع تكلفة العلاج داخل المستشفيات العمومية بنسبة 54 في المائة، منها 47 في المائة لشراء الأدوية؛ واعتبرت المنظمة أنّ أسعار الدواء في المغرب، وعلى الرغم من كل "ما يُقال عن تخفيض بعضها، إلّا أنّها ما تزال مكلّفة جدّا".
قرارُ تحرير أسعار المحروقات، من خلال لجوء الحكومة إلى تطبيق نظام المُقايسة، حظي أيضا بانتقادات كثيرة من طرف الداعين إلى مسيرة "الربيع الأسود"، حيث وصف الكاتب العامّ لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، محمد مرفوق، القرار بـ"العملية الانتحارية"، قائلا، إنّ تحرير أسعار المحروقات، كما هو الحال في عدد من الدول، لا يستقيم مع الوضع القائم في المغرب، ما دام أنّ القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة أضعف بكثير من نظيرتها لدى مواطني الدول المتقدمة، وقال "ارفعوا الحدّ الأدنى للأجور إلى 12 ألف درهم، ونحن مستعدّون لشراء الوقود حتى بـ15 درهما للتر".
وستشهد مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل حضور الأطر العليا المعطلة، والأساتذة المجازين وأصحاب الماستر، المطالبين بالترقية بالشهادة، والمنظمة الديمقراطية لتحالف التجار والحرفيين، واتحاد النقابات المستقلّة بالمغرب، وجمعية تحالف خريجي كليات الطبّ بالمغرب، والذين حضر ممثلوهم خلال الندوة الصحافية التي نظمتها المنظمة، صباح اليوم، من أجل الإعلان عن مسيرة يوم الأحد القادم، بمدينة الرباط.
إرسال تعليق