كلميم 24 - متابعة
بعد أن أفلحت في تمرير مشروع البنوك المسماة “إسلامية”، تستعد حكومة بنكيران، على ما يبدو، لتخطو خطوة أخرى على درب ما يمكن تسميته ب”أسلمة المؤسسات المالية” المغربية، وذلك من خلال إعداد مشروع قانون يروم إطلاق «تأمينات حلال” تقوم على “التعاون والتبرع والاشتراك في درء آثار المخاطر”.
فقد أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الخميس، عن مشروع قانون يجيز تأسيس شركات للتأمينات الإسلامية، المعروفة قانونيا بـ”التأمين التكافلي”، بعد الحصول على فتوى بـ”مطابقة تأميناتها لأحكام الدين” من “مجلس الشريعة للمالية”، الذي نص المشروع على إحداثه وتحديد اختصاصاته وطريقة تسييره بظهير شريف يصدره الملك، وفقا لما ينص عليه الفصل 41 من الدستور.
وأوضحت مذكرة محمد بوسعيد، أن الحاجة إلى التأمينات الاسلامية، أخذت تتأكد يوما بعد آخر من طرف المستهلكين والفاعلين في قطاع التأمين، كما أن هذا النوع من التأمينات أصبح يتبوأ مكانة مهمة في المنظومة المالية العالمية، مؤكدا أن المغرب أبدى على غرار الدول السائرة في طريق النمو، الرغبة في تطوير منظومته المالية لتشمل مكونات القطاع المالي.
ويقوم التأمين الحلال على إبرام عقد بين مجموعة من الأشخاص للتعاون في تغطية الأخطار المبنية في العقد، والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين، والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك وفقا للقواعد التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.
إرسال تعليق