اغتنمت الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران حلول عيد الشغل هذه السنة لتهل "البشائر" على الطبقة العاملة بالمغرب، خاصة موظفي القطاع العمومي، وتحديدا منهم زهاء 73 ألف موظف بالإدارات العمومية، وكذا ما يقارب هذا العدد بالجماعات الترابية، ستشملهم مراجعة الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية.
كان هذا ما أعلنه بمناسبة عيد الشغل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع الذي أكد أن "هذه المراجعة ستتم على أساس أن لا يقل الأجر الصافي الشهري عن 3000 درهم ، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
ولتعزيز مكتسبات الموظفين المادية والمهنية، أبرز مبديع أنه في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي لهذه السنة تم اتخاذ جملة من التدابير، أهمها تنظيم الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية في إطار منظومة جديدة تمكن الإدارات من إسداء خدمات اجتماعية من نقل وترفيه وسكن وقروض لموظفيها وذوي حقوقهم".
ولا تتوقف وعود حكومة بنكيران عند هذا الحد، بل إن الحكومة تعد أيضا بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل، والأمراض المهنية، وطب الشغل، والوقاية من الأخطار المهنية، ومعاش الزمانة، كما ستعد منظومة منسجمة حول الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أن وزارته منكبة على إعداد جملة من الأوراش الإصلاحية الهامة، وفي مقدمتها ورش المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضع تثمين الموارد البشرية وتحفيزها على أسس ومعايير شفافة ومنصفة في قلب هذه المراجعة المتوخاة".
وبالنسبة لمبديع فإن الهدف من هذه التدابير وغيرها هو "التأسيس لوظيفة عمومية مهنية قادرة على الانخراط في مسار استكمال البناء المؤسساتي الديمقراطي للمغرب، وعلى تجاوز الإكراهات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية والمالية وكسب تحدياتها" وفق تعبيره.
وجدير بالذكر أن الحكومة قررت، يوم أمس، بعد دراسة مختلف مطالب المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014.
وقررت الحكومة أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015. كما قررت الحكومة القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمنين.
إرسال تعليق